اخبار املاک

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران، اصناف  در حوزه‌های مختلف نقش تاثیرگذاری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند . بی تردید حمایت از بنگاههای  اقتصادی که گردش مالی زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، در شرایط نامناسب موجود، نه یک تصمیم عاقلانه بلکه یک ضرورت است. سوال اینجاست که پشت پرده این تصمیم ناکارآمد و با تبعات منفی چیست؟

اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران در گفتگو با خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران  و از کارشناسان ارشد حوزه مسکن به بررسی تاثیرات تصمیم هیات نظارت،  مبنی بر کاهش کارمزد مشاوران املاک  و ارائه راه‌حل پرداخته است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، می‌گوید: نزدیک به یک دهه از عدم ثبات شغلی فعالان حوزه صنفی مشاوران املاک می‌گذرد. مقاطع طولانی رکود و چند مقطع زمانی، رونق هیجانی در بازار مسکن، موجب شد تا امکان بهره‌برداری مناسب از  تجربیات و استعدادهای متعدد این صنف میسر نشود . بسیاری ترک کار کردند . برخی متهم شدند ، حال آنکه به جز معدود تخلفاتی که می‌شود در تمامی صنوف، مشاهده کرد، نقش موثر دفاتر املاک در کارسازی معاملاتی ، قابل‌انکار نیست. این در حالی است که فعالان این صنف، بیشترین حجم داد و ستد پولی فیمابین افراد عادی جامعه را رقم می‌زنند.

باقرپور افزود: واقعیت این است که تعرفه قانونی کمیسیون این بنگاه‌ها در کشور ما، بسیار نازلتر از ارقام جهانی است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: سوال اولی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا مسئولان در هنگام افزایش نجومی و افسارگسیخته قیمت مصالح و حمل‌و‌نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شدید و گران شدن چند ده درصدی مسکن، حمایتی از مصرف کننده نداشتند و اکنون با کاهش چند دهم درصد از کمیسیون واسط معامله، در پی ایجاد چه تعدیلی در شرایط بازار به نفع متعاملان هستند؟

وی افزود: سوال دوم این که مگر مشاورین املاک که عمدتا از درآمد ثابت، بیمه و حقوق استخدامی محرومند، در فضای اقتصادی جز همین کشور ارتزاق می‌کنند که حالا باید بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزینه‌های زندگی، از عایدی آنها تا این حد کاسته شود؟ سوال سوم این که آیا عدم تمکین از تصمیم اتخاذ شده به دلایل مختلف، جز ترویج تخلف در این صنف، تأثیر منفی بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالی و حتی درگیری بین افراد و مشاوران املاک و نهایتا مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی و شبه قضایی، حاصل دیگری خواهد داشت؟ و آخرین سوال این که آیا بهتر نبود با کیفی سازی و الزام به ارتقاء خدمات، نظیر آنچه که در دفاتر املاک کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود، رضایتمندی طرفین معاملات ملکی و درآمد بهتر برای این صنف را ایجاد کرد.

باقرپور گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که اتحادیه‌های صنف مشاورین املاک و اتاق اصناف وزارت بازرگانی، تحولی جدی در نگاه خود به این مقوله را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تصمیماتی از این دست شعارگونه و عملا ضد حمایتی از اصناف نباشیم. مشاورین املاک هم بخشی از همین جامعه هستند که از قضا نقشی شگرف در ایجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند.